الضوابط والقوانين المنظمة لاستخدام منصاتنا وبواباتنا الإلكترونية.
تُعد هذه البوابة الإلكترونية (والتي يُشار إليها لاحقاً بـ "البوابة" أو "النظام") المنصة الإدارية والتنفيذية الرسمية لـ (مدارس الثغر النموذجية). تم تأسيس هذه البوابة لتكون حلقة الوصل المعتمدة والقناة الرسمية الوحيدة لتبادل كافة التعاملات، الإشعارات، المذكرات، القرارات، والتكليفات الإدارية بين إدارة المدارس وكافة منسوبيها. إن دخولك إلى هذا النظام واستخدامك له بأي شكل من الأشكال، يُعد إقراراً صريحاً ونهائياً منك، وموافقة قانونية لا رجعة فيها، على كافة البنود والشروط والأحكام المذكورة في هذه الوثيقة، والتزاماً تاماً بها. وفي حال عدم موافقتك على أيٍ من هذه الشروط، فإنه يُحظر عليك استخدام النظام، ويجب عليك إبلاغ إدارتك المباشرة فوراً.
لغايات تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1.1. المدارس/الجهة: مدارس الثغر النموذجية، بصفتها الاعتبارية والمالكة للنظام. 1.2. البوابة/النظام: النظام الإلكتروني الداخلي (HRMS & ERP) التابع لمدارس الثغر النموذجية. 1.3. المستخدم/الموظف: أي شخص طبيعي يمتلك حساباً مفصلاً ومصرحاً له بالدخول إلى النظام (سواء كان معلماً، إدارياً، مديراً، أو قيادياً). 1.4. المُعرف الإلكتروني (اسم المستخدم وكلمة المرور): البيانات السرية التي تمنح للمستخدم وتُعد بمثابة هويته الرقمية المعتمدة. 1.5. الوثيقة/المذكرة الإلكترونية: أي قرار، تعميم، تكليف، رسالة، أو إشعار يتم إنشاؤه أو إرساله أو استقباله أو تخزينه عبر النظام. 1.6. التوقيع/الختم الإلكتروني: الموافقة الرقمية أو الإقرار الإلكتروني الذي يتم عبر النظام (مثل النقر على زر "أقر بالاطلاع" أو "اعتماد")، ويحمل حجية قانونية تامة.
2.1. تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر أحكامها وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية. 2.2. يتوافق هذا النظام مع أحكام (نظام التعاملات الإلكترونية) السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، وتُعد كافة السجلات والقرارات الصادرة عبره ملزمة قانوناً. 2.3. تخضع سياسة الخصوصية وحفظ البيانات لـ (نظام حماية البيانات الشخصية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19). 2.4. يخضع أي اختراق أو تسريب أو عبث بالنظام لأحكام (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17).
3.1. تُعد البوابة الإلكترونية هي (القناة الرسمية المعتمدة الوحيدة) للإبلاغ والتوجيه داخل مدارس الثغر النموذجية. 3.2. بمجرد إصدار أي قرار أو تعميم أو مذكرة ووصولها إلى "صندوق الوارد" الخاص بالمستخدم في النظام، يُعتبر المستخدم قد أُبلغ بها رسمياً وقانونياً (تبليغاً منتجاً لآثاره الإدارية والشرعية). 3.3. لا يُقبل من المستخدم التعذر بعدم قراءة القرار، أو عدم تسجيل الدخول، أو عدم الانتباه للإشعار كعذر إداري أو قانوني للتنصل من المسؤولية. 3.4. يُعد أي توقيع إلكتروني أو موافقة أو نقر على أزرار الاعتماد داخل النظام معادلاً قانونياً للتوقيع الخطي الورقي ومُلزماً للمستخدم.
4.1. الالتزام بالمتابعة اليومية: يُلزم المستخدم بتسجيل الدخول إلى البوابة ومراجعة صندوق الوارد والإشعارات بشكل يومي خلال أيام العمل الرسمية، والتجاوب مع المذكرات العاجلة فوراً. 4.2. دقة البيانات: يلتزم المستخدم بأن كافة البيانات المدخلة من قبله (البيانات الشخصية، المرفقات، الشواهد، التقارير) هي بيانات صحيحة ودقيقة ومطابقة للواقع. ويتحمل المسؤولية الجنائية والإدارية عن أي تزوير أو تضليل. 4.3. أمن الحساب: المُعرف الإلكتروني وكلمة المرور عهدة شخصية لدى المستخدم. يُمنع منعاً باتاً مشاركتها مع أي زميل، أو مدير، أو شخص آخر كائناً من كان. 4.4. المسؤولية عن العمليات: المستخدم هو المسؤول الأوحد عن كافة الإجراءات، القرارات، المذكرات، والاعتمادات التي تتم من خلال حسابه، وتُنسب إليه شخصياً. 4.5. التبليغ عن الاختراق: يلتزم المستخدم بإبلاغ إدارة تقنية المعلومات أو الإدارة المباشرة فوراً في حال اشتباهه بوجود وصول غير مصرح به لحسابه. 4.6. استخدام النظام للأغراض الرسمية فقط: يُمنع استخدام أدوات المراسلة الداخلية لأغراض شخصية، أو تداول النكات، أو أي محتوى لا يتعلق بمصلحة العمل، أو يحتوي على إساءة لأي طرف.
5.1. تُعد جميع البيانات والمعلومات والمذكرات والقرارات المدرجة في البوابة (معلومات سرية ومملوكة حصرياً لمدارس الثغر النموذجية). 5.2. يُحظر على المستخدم نسخ، أو تصوير (Screen Capture)، أو طباعة، أو نشر، أو تداول أي قرارات، تعاميم، بيانات طلاب، بيانات مالية، أو هيكلية خارج النطاق المصرح له به. 5.3. يُمنع تسريب أي معلومات يتم الحصول عليها من النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب، تويتر، وغيرها) أو لأي جهات خارجية. 5.4. يظل التزام المستخدم بالسرية قائماً حتى بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع مدارس الثغر النموذجية لأي سبب كان. 5.5. أي إخلال ببند السرية يُعرض المستخدم للمساءلة التأديبية الفورية، وللمدارس الحق في إحالة المخالفة للجهات الأمنية بموجب (نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) متى ما شكلت جريمة تسريب بيانات مؤسسية.
يُحظر على المستخدم القيام بأيٍ من الأفعال التالية، والتي تُعد جرائم معلوماتية وإدارية موجبة لإنهاء العقد والمساءلة الجنائية: 6.1. محاولة الوصول غير المصرح به (الاختراق) لقواعد البيانات أو حسابات مدراء النظام أو حسابات الزملاء. 6.2. محاولة تعطيل النظام، أو إرسال فيروسات، أو برمجيات خبيثة، أو التسبب في إعاقة سير العمل (Denial of Service). 6.3. انتحال شخصية موظف آخر أو الدخول بحسابه لإصدار أو الموافقة على قرارات إدارية بالنيابة عنه. 6.4. حذف أو إتلاف أو تعديل أي وثائق، أو تقارير، أو ملفات إنجاز بطريقة غير مشروعة بقصد إخفاء حقائق أو تضليل الإدارة.
7.1. تقر المدارس ويوافق المستخدم على أن كافة العمليات التي تتم عبر البوابة (تسجيل الدخول، وقت قراءة المذكرات، عنوان الـ IP المتصل منه، القرارات المتخذة) يتم تسجيلها وحفظها آلياً في سجلات النظام (Log Files). 7.2. يحق لإدارة مدارس الثغر النموذجية (أو من تفوضه) مراقبة ومراجعة هذه السجلات والتدقيق فيها بشكل دوري لضمان جودة العمل، وامتثال المستخدمين. 7.3. تُعد سجلات النظام التقنية (Log Files) دليلاً إلكترونياً قاطعاً وحجة شرعية وإدارية في حال حدوث أي نزاع، أو ادعاء بعدم استلام قرارات، أو للتحقيق في أي مخالفات.
8.1. كافة البرمجيات، الأكواد، التصاميم، الشعارات، الهيكلة، وآليات العمل المدمجة في هذا النظام هي ملكية فكرية حصرية لـ (مدارس الثغر النموذجية) أو للجهة المطورة المانحة للترخيص. 8.2. يُمنع منعاً باتاً الهندسة العكسية، أو محاولة استنساخ الواجهات، أو استخدام النظام لأي أغراض تجارية أو خارج نطاق العمليات اليومية للمدارس.
9.1. تسعى إدارة المدارس لضمان عمل البوابة على مدار الساعة (24/7)، ومع ذلك، لا تضمن المدارس خلو النظام من التوقفات المفاجئة، أو الانقطاعات الناجمة عن التحديثات، أو الأعطال التقنية الخارجة عن الإرادة. 9.2. في حال تعطل النظام كلياً، سيتم إصدار توجيه من الإدارة العليا بالانتقال إلى "خطة استمرارية الأعمال البديلة" (المراسلات الورقية أو البريد الإلكتروني المؤقت) لحين عودة النظام. 9.3. المدارس غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالمستخدم نتيجة فقده لبيانات الدخول الخاصة به، أو نتيجة اختراق حسابه بسبب إهماله الشخصي (مثل ترك الجهاز مفتوحاً أو استخدام أجهزة عامة).
10.1. يُمنح كل مستخدم صلاحيات رقمية محددة تتناسب مع مسماه الوظيفي، وتكليفاته الحالية، وموقعه في الهيكل التنظيمي المعتمد. 10.2. يحق لإدارة النظام (بتوجيه من المدير العام) إضافة، أو تعديل، أو سحب أي صلاحيات، أو ترقيات، أو تكليفات من حساب المستخدم في أي وقت تقتضيه مصلحة العمل. 10.3. التكليفات الرقمية الإضافية الممنوحة (مثل صلاحيات مدير نظام، أو مدير قسم) هي عهدة وظيفية تنتهي بانتهاء مدة التكليف أو بإنهائه من قبل صاحب الصلاحية.
11.1. يحق لإدارة مدارس الثغر النموذجية تعليق، أو تقييد، أو إلغاء وصول المستخدم إلى البوابة فوراً ودون إنذار مسبق في الحالات التالية:
الاستقالة، انتهاء العقد، أو طي القيد لأي سبب.
رصد محاولات اختراق أو عبث تقني متعمد.
مشاركة بيانات الدخول مع أطراف أخرى.
صدور توجيه إداري بالإيقاف عن العمل أو التحقيق التأديبي.
12.1. تحتفظ مدارس الثغر النموذجية بالحق المطلق في تحديث، تعديل، أو الإضافة على شروط هذه الوثيقة في أي وقت، ودون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم. 12.2. سيتم إشعار المستخدمين بأي تحديث جوهري عبر البوابة نفسها (كمذكرة إدارية). ويُعد استمرار المستخدم في تسجيل الدخول واستخدام النظام بعد نشر التعديلات موافقة صريحة منه على النسخة المحدثة من الاتفاقية.
13.1. في حال بطلان أو عدم قابلية تطبيق أي بند من بنود هذه الاتفاقية بموجب الأنظمة، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ بقية البنود الأخرى. 13.2. لا يُعتبر أي تساهل أو تأخير من قبل إدارة المدارس في إنفاذ أي حق لها بموجب هذه الاتفاقية تنازلاً منها عن ذلك الحق. 13.3. في حال نشوء أي خلاف أو نزاع ناتج عن تفسير أو تطبيق بنود هذه الاتفاقية، يتم الرجوع أولاً إلى الإدارة العامة للموارد البشرية واللوائح الداخلية للمدارس. وفي حال تعذر الحل الودي، تُحال المسألة إلى المحاكم والجهات القضائية المختصة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
بصفتي موظفاً / مستخدماً في مدارس الثغر النموذجية، أُقر بأنني قد قرأت جميع المواد (من المادة الأولى وحتى المادة الثالثة عشرة) الواردة في "اتفاقية الاستخدام وسياسات الحوكمة الرقمية" وفهمتها فهماً نافياً للجهالة. وبناءً عليه، أقر بالتزامي الكامل والتام بكل ما ورد فيها، وأوافق على أن هذه البوابة هي مرجعي الإداري والرسمي في التعاملات الوظيفية، وأتحمل كافة التبعات الإدارية، والتأديبية، والقانونية المترتبة على أي مخالفة أو إساءة استخدام من قبلي.